مشکل بازار کمبود مسکن نیست پرداخت وام 500 میلیونی با سود 4 درصدی به گزارش کادو دونی، معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی از پرداخت تسهیلات ۵۰۰ میلیونی برای طرح مسکن امید اظهار داشت: مسئله اصلی اینست که بخش قابل توجهی از عرضه مسکن با هدف سوداگری و سفته بازی انجام شده است. به گزارش کادو دونی به نقل از مهر، حبیب الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، امروز (سه شنبه، ۱۹ آبان) در گفتگوی تلویزیونی با اشاره به اینکه مسکن یکی از پیچیده ترین حوزه های اقتصادی می باشد، اظهار داشت: مساله مسکن فقط مختص ایران نیست و خیلی از کشورهای جهان با این مورد مواجهند و همچنان برای رفع آن تلاش می کنند. حتی کشورهایی که مسایل خودرا به شکل روتین حل کرده اند یا از راهکارهای استاندارد برای مواجهه با چالش های مختلف برخوردار می باشند، همچنان با پیچیدگی های حوزه مسکن مواجه هستند.وی اضافه کرد: حوزه مسکن در عین برخورداری از ابعاد اجتماعی، یک بخش اقتصادی با آثار کالبدی اساسی است؛ به همین دلیل، برنامه ریزی و اجرای اقدامات مؤثر برای رسیدن به اهداف تعیین شده در این عرصه، کار بسیار دشواری شمرده می شود.معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ضمن اشاره به تأثیرپذیری بازار مسکن از شرایط اقتصادی کشور بیان نمود: این بازار از مجموعه ای از متغیرهای خارج از بخش مسکن تأثیر می پذیرد که همچون آنها میتوان به شرایط اقتصاد کلان، رشد اقتصادی، تورم و افزایش نقدینگی اشاره نمود. این عوامل همان گونه که سایر بازارها را تحت تأثیر قرار می دهند، بر بازار مسکن هم اثرگذار هستند.وی افزود: در کنار متغیرهای اقتصاد کلان، مجموعه ای از عوامل درون بخشی هم بر وضع بازار مسکن تأثیر دارند که همچون مهم ترین آنها میتوان به حوزه نهاده های ساختمانی، ضوابط و مقررات شهرسازی، عرضه زمین و تامین مالی بخش مسکن اشاره نمود.طاهرخانی با تاکید بر نقش شرایط اقتصادی خانوار در بهبود دسترسی به مسکن اشاره کرد: مهم ترین عامل در این مورد، وضعیت اقتصاد خانوار است؛ به این معنا که هر زمان شرایط رشد اقتصادی کشور مناسب باشد و درآمد سرانه خانوارها روند بهبودی داشته باشد، دسترسی مردم به مسکن هم بهبود پیدا می کند.وی ضمن اشاره به تأثیر شرایط نامناسب اقتصادی بر وضع بازار مسکن اظهار داشت: در تعدادی مقاطع، به دلیلهای مختلف شرایط اقتصادی مناسب نمی باشد و وضعیت دسترسی خانوارها به مسکن دشوارتر می شود. در چنین شرایطی، ورود و مداخله دولت ضرورت پیدا می کند.معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: در تمامی اقتصادها، حتی اقتصادهای مبتنی بر بازار آزاد، تامین مسکن و فراهم کردن امکان دسترسی مردم به آن همچون حوزه هایی است که با شکست بازار مواجه می شود لذا مداخله دولت در این بخش لازم است.طاهرخانی با تاکید بر ضرورت اجرای برنامه های حمایتی دولت در شرایط بحرانی اظهار داشت: بخصوص در شرایط بحرانی، دولت باید طرح های مختلفی را برای بهبود وضعیت دسترسی مردم به مسکن دنبال کند. این اقدامات می تواند شامل طرح های حمایتی ملکی و همینطور برنامه های حمایتی در حوزه استیجار باشد تا شرایط دسترسی خانوارها به مسکن بهبود پیدا کند.مشکل بازار مسکن کمبود واحد نیست، کمبود مسکن قابل استطاعت استاین مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی، با تاکید بر این که مساله اصلی بازار مسکن کشور کمبود واحد مسکونی نیست، بلکه کمبود مسکن قابل استطاعت است، اظهار داشت: مساله اصلی اینست که بخش قابل توجهی از عرضه مسکن در مقاطع مختلف، با هدف سوداگری و سفته بازی انجام شده و متناسب با نیاز و توان اقتصادی خانوارها نبوده است.وی تصریح کرد: بطور مثال، در دوره هایی که کشور با مازاد تراز درآمدهای نفتی مواجه می شد، معروف به بیماری هلندی بود و سایر بخش های اقتصادی ظرفیت جذب این منابع را نداشتند، بخشی از نقدینگی به حوزه مسکن و ساختمان وارد می شد. این روند باآنکه در مقاطعی به ایجاد اشتغال کمک می کرد، اما مساله دسترسی خانوارها به مسکن را حل نمی کرد و در مقابل، زمینه ورود بخشی از واحدهای مسکونی به بازار سوداگری و سفته بازی را فراهم می ساخت.بیش از ۴۰۰ هزار خانه خالی در تهران شناسایی شدطاهرخانی ضمن اشاره به آمار صدور پروانه های ساختمانی در شهر تهران اظهار داشت: در مقاطعی سالانه حدود ۲۰۰ تا ۲۲۰ هزار پروانه ساختمانی برای راه اندازی واحدهای مسکونی در تهران صادر می شد، اما نتیجه این میزان ساخت وساز آن بود که در سرشماری سال ۱۳۹۵، بیشتر از ۴۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در این شهر شناسایی شد که بخش عمده آنها در مناطق برخوردار قرار داشتند.وی با تاکید بر ضرورت تناسب عرضه مسکن با توان اقتصادی خانوارها اشاره کرد: باآنکه میزان عرضه در بازار مسکن اهمیت دارد، اما مبحث مهم تر اینست که چه نوع واحدهایی ساخته و عرضه می شوند و آیا این واحدها با استطاعت مالی خانوارها تناسب دارند یا خیر.معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی افزود: یکی از محورهای تمرکز دولت، بازبینی در ضوابط و مقررات شهرسازی با هدف فراهم کردن زمینه ساخت مسکن متناسب با استطاعت خانوارهاست. بعنوان مثال، در مناطقی که دسترسی مناسبی به حمل و نقل عمومی دارند، اجبار به تامین پارکینگ برای تمامی واحدهای مسکونی ممکنست ضرورت نداشته باشد. چنین نگاهی می تواند امکان راه اندازی واحدهای مسکونی متناسب با توان مالی خانوارها را فراهم آورد.وی ضمن اشاره به ضرورت جهت دهی مشوق های دولتی بسمت تولید مسکن قابل استطاعت عنوان کرد: تمامی مشوق ها، همچون مشوق های مالیاتی و تسهیلات تامین مالی، باید بگونه ای مورد هدایت قرار گیرند که از ساخت و عرضه مسکن قابل استطاعت حمایت کنند.عرضه مسکن باید متناسب با توان مالی خانوارها باشدطاهرخانی افزود: در شرایط فعلی، تقاضای قابل توجهی از طرف اقشار متوسط جامعه برای خرید مسکن متناسب با توان مالی آنها وجود دارد، اما عرضه متناسبی در بازار شکل نگرفته است. در مقابل، در تعدادی بخش ها با تقاضای محدود مواجه هستیم، اما واحدهای مسکونی لوکس و بزرگ متراژ عرضه شده اند که این نوع ساخت وسازها کمک مؤثری به حل مساله بازار مسکن نمی کنند.وی با تاکید بر ضرورت حمایت همزمان از عرضه و تقاضای مسکن اظهار داشت: در بخش عرضه باید از تولید و عرضه مسکن قابل استطاعت حمایت شود و در بخش تقاضا هم بخصوص بوسیله تامین مالی و افزایش قدرت خرید خانوارها، اقدامات لازم صورت گیرد. در این مورد، افزایش تسهیلات مسکن و همراهی بانک مرکزی از اهمیت برخوردارست.تسهیلات بانکی فقط ۱۰ تا ۱۵ درصد هزینه مسکن را پوشش می دهدمعاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ضمن اشاره به سهم پایین تسهیلات بانکی در تامین هزینه خرید مسکن اظهار داشت: درحال حاضر، سهم تسهیلات بانکی از قیمت تمام شده مسکن بسیار پایین است؛ این در شرایطی است که در تعدادی کشورها تا ۸۰ درصد قیمت مسکن بوسیله تسهیلات به خانوارها پرداخت می شود، اما در شرایط فعلی، تسهیلات بانکی تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد هزینه خرید مسکن خانوارها را پوشش می دهد.ابتدا زمین آماده می شود، سپس ثبت نام مسکن انجام می گیردطاهرخانی ضمن اشاره به رویکرد جدید دولت در ثبت نام و تامین مسکن حمایتی، اظهار داشت: سیستم تامین مسکن یک سیستم عملیاتی و کارکردی است و کوشش شده است با اصلاح رویه های گذشته، از ایجاد صف های طولانی ثبت نام و تشکیل نارضایتی میان متقاضیان جلوگیری شود.وی اضافه کرد: در آخرین مرحله ثبت نام عمومی مسکن در سال ۱۴۰۲، حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در شهرهای مختلف کشور ثبت نام کردند. البته در هیچ یک از مقاطع، امکان ثبت نام در شهرهای بزرگ و کلان شهر تهران فراهم نشد؛ برای اینکه امکان تامین زمین در محدوده شهر تهران وجود نداشت و ثبت نام ها عمدتا در شهرک ها و مناطق پیرامونی انجام می شد.کمبود زمین باعث عدم ثبت نام مسکن در تهران شدمعاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی افزود: یکی از اشکالات رویکرد گذشته این بود که با ثبت نام گسترده متقاضیان، صف هایی شکل می گرفت که امکان پاسخگویی به آنها وجود نداشت. همینطور در تعدادی استانها، تحت تأثیر فشارهای محلی، از مردم آورده اولیه دریافت می شد، در حالیکه زمین مورد نیاز برای اجرای پروژه ها هنوز تامین نشده بود.طاهرخانی ضمن اشاره به پروژه هایی که با وجود دریافت آورده اولیه از متقاضیان، همچنان در مرحله تامین زمین باقیمانده اند، اظهار داشت: در تعدادی پروژه ها، حدود چهار سال پیش مبالغ اولیه ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومانی از مردم دریافت شده، اما هنوز زمین مورد نیاز آنها تامین نشده است. در چنین شرایطی، این پرسش مطرح می شود که دولت چه طور باید این پروژه ها را با عنایت به رشد هزینه های ساخت وساز و تغییر شرایط اقتصادی به عاقبت برساند.وی تصریح کرد: در تعدادی پروژه ها که از سال ۱۳۹۸ شروع شده اند، متقاضیان مبالغی را در آن مقطع پرداخت کرده اند، اما حالا با افزایش قابل توجه هزینه های ساخت وساز مواجه هستیم. طبیعتاً اجرای این پروژه ها با منابع مالی سال ۱۳۹۸ ممکن نیست و باید شرایط و هزینه های روز را درنظر گرفت.چهار سال انتظار متقاضیان مسکن برای تامین زمین قابل قبول نیستمعاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ضمن اشاره به پروژه مسکن کوی پرواز همدان بیان نمود: این پروژه در سال ۱۳۹۹ ثبت نام شده بود، اما تامین زمین آن به اواخر سال ۱۴۰۲ و اوایل سال ۱۴۰۳ موکول شد؛ به این ترتیب، متقاضیان حدود چهار سال در انتظار تامین زمین باقی ماندند.طاهرخانی افزود: در چنین شرایطی، متقاضیان این پرسش را مطرح می کنند که چرا با وجود پرداخت آورده اولیه در سالیان گذشته، اقدامی برای اجرای پروژه انجام نشده است. بعنوان مثال، در زمان ثبت نام تعدادی از این افراد، قیمت هر قطعه سکه حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود، اما به علت تاخیر در تامین زمین و آغاز عملیات اجرایی، ارزش آورده آنها در گذر زمان تحت تأثیر تغییرات اقتصادی قرار گرفته است. درنتیجه، دولت با مطالبه جدی این متقاضیان مواجه می شود.وی با تاکید بر این که ایجاد تعهد برای دولت باید متناسب با امکان اجرای پروژه ها باشد، اشاره کرد: با عنایت به افزایش قابل توجه هزینه های ساخت وساز، نباید انتظاراتی در بین مردم ایجاد شود که امکان تحقق آنها وجود نداشته باشد. به همین دلیل، رویکرد فعلی وزارت راه و شهرسازی بر این اساس قرار گرفته است که ابتدا از تامین قطعی زمین و انجام آماده سازی اولیه آن اطمینان حاصل شود و سپس ثبت نام متقاضیان انجام گیرد.ثبت نام مسکن بعد از آماده سازی زمین انجام خواهد شدمعاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: در رویکرد جدید، تمرکز بر واگذاری زمین به مردم در چارچوب گروههای ساخت، بنیاد ساخت یا واگذاری انفرادی قرار گرفته است؛ برای اینکه پروژه های بزرگ مقیاس مسکن حمایتی معمولا با افزایش چشم گیر هزینه های ساخت مواجه می شوند و تامین این هزینه ها برای متقاضیان دشوار است.وی اشاره کرد: بر این اساس، هر زمان که زمین در یک شهر تامین و آماده سازی شود، امکان ثبت نام متقاضیان در آن شهر فراهم خواهد شد و فورا زمین در اختیار آنها قرار می گیرد تا بتوانند برای دریافت پروانه ساخت به شهرداری مراجعه نمایند و بدون معطلی، مراحل راه اندازی واحد مسکونی خودرا آغاز کنند.آورده متقاضیان پروژه های قدیمی مسکن تعیین تکلیف می شودطاهرخانی در جواب پرسشی درباره ی تعیین تکلیف متقاضیانی که در سالیان گذشته ثبت نام کرده و آورده اولیه پرداخت کرده اند، اظهار داشت: تلاش می نماییم با استفاده از ظرفیت تسهیلات بانکی و کمک های صندوق ملی مسکن، بخشی از عقب ماندگی این متقاضیان را جبران نماییم و رضایت نسبی آنها را به دست آوریم.وی اضافه کرد: در این مورد، تلاش بر اینست که با استفاده از تسهیلات و منابع حمایتی صندوق ملی مسکن، متقاضیان برای تامین آورده های جدید با فشار کمتری مواجه شوند و مبالغی که قبل تر پرداخت کرده اند، در پروسه آماده سازی زمین یا صدور پروانه ساخت مورد استفاده قرار گیرد.معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ضمن اشاره به ضرورت درنظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور و توان اجرایی دولت اظهار داشت: باید واقعیت های موجود و شرایط مالی دولت را درنظر گرفت. دولت هم با تمام توان تلاش می کند پروژه های نیمه تمام را به نتیجه برساند و در این راه، همراهی مردم همچنان مورد توجه قرار دارد.وی تاکید کرد: کوشش شده است بخصوص پروژه هایی که در سالیان گذشته شروع شده اند، باردیگر فعال شوند تا متقاضیان متزلزل نشوند.بخش ساختمان با وجود دو جنگ ۱.۴ درصد رشد کردطاهرخانی ضمن اشاره به وضعیت رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در بخش ساختمان اظهار داشت: بر مبنای آمارهای اعلام شده از طرف مرکز آمار ایران، باآنکه رشد اقتصادی کل کشور پارسال بدون احتساب نفت منفی بود، اما بخش ساختمان رشد مثبت یک وچهار دهم درصدی را ثبت کرد، بخش ساختمان با وجود شرایط خاص حاکم بر کشور و تحمیل دو جنگ، یکی از تاب آورترین بخش های اقتصادی کشور بود و توانست رشد مثبت را تجربه کند.معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ضمن اشاره به وضعیت سرمایه گذاری در بخش ساختمان طی سال ۱۴۰۴ بیان نمود: بر مبنای آمارهای مرکز آمار ایران، بخصوص در سه ماهه نخست امسال، به علت ادامه شرایط جنگی، تردیدها در حوزه سرمایه گذاری بخش ساختمان و مسکن افزوده شد. با این وجود، امیدواریم این وضعیت در سه ماهه دوم و سوم سال جبران شود.وی افزود: سرمایه گذاری در بخش ساختمان هم مانند سایر حوزه های اقتصادی، تابع شرایط کلان اقتصاد کشور است. سرمایه گذاران متناسب با شرایط اقتصادی درباره ی ورود به بازار و انجام سرمایه گذاری های جدید تصمیم می گیرند و وضعیت اقتصاد خانوار هم دراین خصوص اثرگذار است.بیش از ۹۰ درصد تولید مسکن کشور بر عهده بخش خصوصی استاین مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر ضرورت دفاع از تولید مسکن توسط بخش خصوصی اشاره کرد: وزارت راه و شهرسازی در شرایط فعلی دو اقدام اساسی را دنبال می کند که اولین آن رفع موانع تولید مسکن توسط بخش خصوصی است. واقعیت اینست که بخش خصوصی همچنان سهم عمده ای در تولید و عرضه مسکن کشور دارد و حتی در سال هایی که به نظر می آید مداخله دولت در این زمینه گسترده بوده، به صورت متوسط بیشتر از ۹۰ درصد تولید و عرضه مسکن توسط بخش خصوصی انجام شده است.معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ضمن اشاره به رشد هزینه های تولید مسکن برای فعالین بخش خصوصی اظهار داشت: متاسفانه برخی قوانین و مقررات و هزینه های تحمیلی، شرایط فعالیت بخش خصوصی را دشوار کرده است. تامین مالی این بخش بوسیله سیستم بانکی با محدودیت های جدی روبرو شده و هزینه های در رابطه با بازارهای مالی، مالیات، تامین اجتماعی، عوارض و صدور پروانه های ساختمانی هم بر فعالین این حوزه فشار وارد میکند.وی تصریح کرد: از طرف دیگر، هزینه های بخش عمومی هم بالا رفته و این بخش ها معمولا تلاش می کنند بخشی از هزینه های خودرا به بخش خصوصی منتقل کنند؛ موضوعی که در نهایت هزینه تولید مسکن را می افزاید.مالیات و عوارض، هزینه تولید مسکن را افزایش داده استطاهرخانی ضمن اشاره به اقدامات وزارت راه و شهرسازی در شورایعالی مسکن برای کاهش هزینه های تولید اظهار داشت: یکی از محورهایی که در زیرمجموعه شورایعالی مسکن فعال کرده ایم، بررسی راهکارهای تخفیف و کاهش فشار هزینه های تحمیلی بر صنعت ساختمان است. این مورد با مشارکت بخش خصوصی و نهادهای دولتی دنبال می شود تا شرایط فعالیت و تولید در این بخش تسهیل شود.وی افزود: با عنایت به شرایط دشوار اقتصادی کشور و تلاش بخش دولتی برای انتقال بخشی از هزینه های خود به سایر بخش ها، باید مراقب باشیم که فشار مضاعفی بر بخش های واقعی اقتصاد، بخصوص حوزه مسکن وارد نشود؛ چونکه مسکن به صورت مستقیم بر رفاه خانوارها تأثیر می گذارد.کمبود عرضه مسکن در سطح کلان اقتصادی نداریممعاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر ضرورت توجه به تولید مسکن متناسب با توان مالی خانوارها اشاره کرد: باید در این زمینه چشم انداز و برنامه مشخصی برای تولید مسکن قابل استطاعت داشته باشیم تا عرضه واحدهای مسکونی با نیاز و قدرت خرید خانوارها تناسب پیدا کند.طاهرخانی با تاکید بر این که مساله اصلی بازار مسکن کشور، کمبود کلی عرضه نیست، اظهار داشت: واقعیت اینست که در سطح کلان اقتصادی با کمبود عرضه مسکن مواجه نیستیم.تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی با سود ۴ درصد برای مسکن امیداین مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی ضمن اشاره به برنامه های آتی این وزارتخانه در حوزه تامین مسکن کم درآمدهای شهری، اظهار داشت: در همکاری با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، طرح «مسکن امید» را با جامعه هدف خانوارهای کم درآمد شهری در دستور کار داریم که عمدتا بر شهرهای کوچک و متوسط و همینطور روستاها متمرکز است.وی تصریح کرد: از شروع طراحی این طرح، مبحث تامین مالی آن با عنایت به توان پایین متقاضیان برای تامین آورده مورد توجه قرار گرفت و بر همین اساس، تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی با نرخ سود ۴ درصد برای اقشار محروم پیش بینی شده است. همینطور تامین مالی این طرح از محل کمک های حساب صد حضرت امام و حمایت سایر سازمان ها دنبال می شود.ساخت ۳۰ هزار واحد مسکن امید آغاز شدمعاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی افزود: زمین مورد نیاز این طرح هم به شکل رایگان و از محل اراضی وزارت راه و شهرسازی در اختیار بنیاد مسکن قرار می گیرد. از طرف دیگر، با عنایت به این که ساخت وسازها عمدتا در چارچوب ساختمان های کم طبقه به انجام می رسد، هزینه های بالای ساخت به پروژه ها تحمیل نخواهد شد.طاهرخانی در آخر ضمن اشاره به آغاز اجرای این برنامه اشاره کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ساخت ۳۰ هزار واحد مسکونی را در چارچوب این طرح شروع کرده است و برنامه ساخت ۲۰۰ هزار واحد هم در دستور کار قرار دارد که امیدواریم پیگیری و اجرایی شود.معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ضمن اشاره به سهم پایین تسهیلات بانکی در تأمین هزینه خرید مسکن گفت: در حال حاضر، سهم تسهیلات بانکی از قیمت تمام شده مسکن بسیار پایین است؛ این در شرایطیست که در تعدادی کشورها تا ۸۰ درصد قیمت مسکن بوسیله تسهیلات به خانوارها پرداخت می شود، اما در شرایط فعلی، تسهیلات بانکی تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد هزینه خرید مسکن خانوارها را پوشش می دهد. البته در هیچ یک از مقاطع، امکان ثبت نام در شهر های بزرگ و کلان شهر تهران فراهم نشد؛ به جهت اینکه امکان تأمین زمین در محدوده شهر تهران وجود نداشت و ثبت نام ها عموما در شهرک ها و مناطق پیرامونی انجام می شد. طاهرخانی ضمن اشاره به وضعیت رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در قسمت ساختمان گفت: مبنی بر آمارهای اعلام شده از جانب مرکز آمار ایران، اگرچه رشد اقتصادی کل کشور سال گذشته بدون احتساب نفت منفی بود، اما بخش ساختمان رشد مثبت یک وچهار دهم درصدی را ثبت کرد، بخش ساختمان با وجود شرایط خاص حاکم بر کشور و تحمیل دو جنگ، یکی از تاب آورترین بخش های اقتصادی کشور بود و توانست رشد مثبت را تجربه کند. 1405/08/20 11:09:17 5.0 / 5 4 تگهای خبر: اشتغال , اقتصاد , ایران , بازار این مطلب کادودونی را می پسندید؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط رئیس حوزه هنری درگذشت منصور انوری را تسلیت گفت شهری از نابینایان و اسبی که سیر نمی شود حکایتی از چیستان های شاهنامه گره صادرات قیر باز شد سینما مقابل نتانیاهو فیلم هایی که بر نتیجه انتخابات اسرائیل اثرگذارند نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۲ بعلاوه ۴