راهکارهایی برای حمایت بیشتر از زنان بی سرپرست در یک کتاب

راهکارهایی برای حمایت بیشتر از زنان بی سرپرست در یک کتاب کادو دونی: کتاب چالش ها و خلأهای قانونی در پشتیبانی از زنان بی سرپرست نوشته مهدی جودی و سپهر اسمعلیان افشار با عرضه راهکارهایی برای پشتیبانی از زنان بی سرپرست و بد سرپرست توسط انتشارات چتر دانش منتشر گردید.



به گزارش کادو دونی به نقل از مهر، کتاب «چالش ها و خلأهای قانونی در پشتیبانی از زنان بی سرپرست» نوشته مهدی جودی و سپهر اسمعلیان افشار توسط انتشارات «چتر دانش» منتشر گردید.
نویسنده در این اثر کوشیده تا با عنایت به فقه اسلامی و قوانین جاری کشور، راهکارهایی برای حمایت بیشتر از زنان بی سرپرست و بد سرپرست عرضه نماید.
این کتاب در چهار فصل تهیه شده است، فصل اول مقدمه و در فصل دوم، به منظور به دست دادن پیش نیاز اطلاعاتی لازم، به بیان مفاهیم و مبانی در رابطه با بی سرپرستی و خودسرپرستی زنان پرداخته شده است.
فصل سوم مبین انواع معضلات اجتماعی، اقتصادی و فردی است که زنان بی سرپرست با آن مواجهند، هدف از نگارش این فصل تبیین مواردی است که احتیاج به حمایت در آن احساس می شود. در فصل چهارم به شرح و مطالعه راهکارهای تئوریک و قانون محور در پشتیبانی از زنان بی سرپرست پرداخته شده است. در این فصل تلاش شده تا در حد امکان، برخی خلاءها، تناقضات و چالش ها بیان گردد و در نهایت به جمع بندی مجموعه فصول و نتیجه گیری اختصاص دارد.
در زندگی امروز بی سرپرستی می تواند مشکلات گوناگونی علاوه بر مشکل خلاء روانی برای شخص ایجاد نماید. اینکه ما زنان بی سرپرست و بدسرپرست را در جامعه رها نماییم و آنان را در راه صحیح و پیشرفت قرار ندهیم و از لحاظ اجتماعی تأمین نکنیم و در مقابل از آنها انتظار نقش مثبت و سازنده در جامعه داشته باشیم، امری ناصواب و غیرمنطقی است. بر کسی پوشیده نیست که رسیدن به منزلت های اجتماعی برای زنان بی سرپرست و بدسرپرست، با حمایت های کنونی و فرهنگ حاکم بر جامعه، بعید به نظر می آید.
از جمله مواردی که به این قشر از جامعه، امید و نشاط می بخشد و مایه تحرک و دلگرمی بیشتر آنها می شود، تأمین زندگی و روشن بودن وضعیت آینده این قشر است. وظیفه فراهم آوردن امکانات و زمینه احقاق حقوق بانوان بی سرپرست و بدسرپرست و به صورت کلی تحقق آرمان عدالت اجتماعی بر عهده دولت می باشد.
دولت با اینکه به علل مشکلات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی موجود در جامعه در تحقق عدالت با دشواری هایی روبروست، اما تأمین حداقل شرایط زندگی و تأمین اجتماعی اقشار صدمه پذیر جامعه در حدی که امید به زندگی و امکان پیشرفت برای آنان وجود داشته باشد، از وظایف بدیهی هر دولتی که قبول مسئولیت می نماید، است.
کشور ما از لحاظ ثروت و منابع و امکانات در بین کشورهای جهان، از موقعیت مناسبی برخوردار می باشد و ازاین رو باید با برنامه ریزی و سیاست گذاری های زیربنایی و مدیریت صحیح، امکانات معیشتی ضروری و برابری نسبی در فرصت ها، درآمدها و ثروت ها را برای همه اقشار صدمه پذیر بخصوص زنان بی سرپرست و بدسرپرست فراهم سازد.
در این نوشتار آنچه مدنظر مولف است، پرداختن به تمامی ابعادی است که می تواند حمایتگر یک بانوی بی سرپرست یا خودسرپرست باشد. این ابعاد می تواند اجتماعی، فرهنگی و خلاءهای قانونی باشد که امکان دارد در حیطه تقنینی یا اجرایی وجود داشته باشد که تا کنون از دید محققین و قانونگذاران دور مانده است.
وجود زنان بی سرپرست، با عنایت به تلفات دوران جنگ تحمیلی مرگ و میر ناشی از حوادث رانندگی و کار و همینطور آمار طلاق هم اکنون یکی از مسائل مبتلابه در جامعه کنونی ایران است.
وجود نابسامانی های اقتصادی و شرایط بازار کار به شدت این گروه صدمه پذیر را مورد تهاجم قرار می دهد. با عنایت به اینکه تحقق عدالت اجتماعی در حکومت اسلامی همواره از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است و در اصل ۲۱ قانون اساسی هم تاکید ویژه ای بر آن شده؛ فراهم نمودن شرایط پشتیبانی از زنان بی سرپرست الزامی می کند.
در زمینه تعریف زنان بی سرپرست میتوان گفت با عنایت به آن که در خانواده های ایرانی تأمین معیشت خانواده عمدتا با مرد است؛ بنابراین خانمهایی که بدون حضور منظم و یا حمایت یک مرد بزرگسال سرپرستی خانواده، مسئولیت اقتصادی و تصمیم گیری های عمده را بر عهده دارند، زنان بی سرپرست هستند (خسروی، ۱۳۸۰، ص۸۹). در اینجا توضیح این نکته ضروریست که عبارت «زنان بی سرپرست» علیرغم استفاده زیاد صحیح به نظر نمی رسد. و با عنایت به آنکه سرپرستی، از دیدگاه قانونی ویژه صغار، مجانین و دیگر افراد ناتوان از انجام امور عادی است. بهتر است به این زنان، زنان سرپرست «خانوار» یا «زنان خودسرپرست» گفته شود.
در نهایت بعد از توضیحات مقدماتی فوق باید عنوان نمود که این مشکلات در تمامی جوامع دیگر هم وجود دارد و علی الأصول این دولت ها هستند که وظیفه رسیدگی به این وضعیت زنان به عهده دارند. در تمامی جوامع، دستگاههای اجرایی و قانون گذاری موظف به پشتیبانی از زنان بی سرپرست اند. در ایران طی برنامه چهارم توسعه، افزایش پوشش بیمه های خاص زنان سرپرست خانوار و طرح پیشگیری و کنترل صدمه های اجتماعی مدنظر مقنن بوده است. در برنامه پنجم توسعه دولت موظف شده است که از خانواده های بی سرپرست و بدسرپرست حمایت نماید. لیکن حوزه های حمایتی نسبت به زنان بی سرپرست را میتوان درمواردی همچون قوانین توانمندسازی، اشتغال، بیمه، عرضه خدمات آموزشی، و... دسته بندی کرد.
با این وجود به باور عده زیادی همچون منتقدین قانون «ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی» مصوب ۱۳۸۳، هیچ تحول قابل ملاحظه ای در وضعیت زنان بی سرپرست به وجود نیامده است. بنابراین در این پژوهش سعی شده تا به تبیین حدود حمایت قانونی از زنان بی سرپرست و شناخت خلاءهای قانونی در پشتیبانی از زنان بی سرپرست و با بررسی قوانین موجود و عرضه راهکارهای ممکن، برای برون رفت از خلاءهای اجرایی و قانونی با تاکید بر قواعد فقهی و اسناد بین المللی و همینطور حدود اجرایی شدن این قوانین مشخص گردد که چه ضعف هایی در ارتباط با خلأ قانونی و یا خلاء اجرایی در زمینه پشتیبانی از زنان و کودکان بی سرپرست وجود دارد؟
به نظر می رسد، قانون گذاری های اخیر در مواردی همچون امکان اسکان موقت و پوشش های بیمه ای ارزان، مؤثر بوده است و اما هنوز در مواردی همچون ایجاد اشتغال و وام های اعطایی دارای کاستی های اجرایی داریم.
همچنین حقوق ایران در زمینه مؤلفه هایی همچون آموزش بانوان خودسرپرست، پیشگیری از خشونت ضد زنان گرفتار خلاء قانونی می باشد و این که با عنایت به آیات قرآن کریم و روایات مختلف اسلامی در زمینه ضرورت دستگیری حکام از ضعفا و ایتام، رسیدگی به وضعیت زنان بی سر پرست از اهمیت بالایی در فقه اسلامی برخوردار باشد.
این اثر در شمارگان ۱۰۰۰ نسخه و با قیمت ۱۷۵۰۰ تومان روانه بازار کتاب شده است.


منبع:

1400/05/11
22:18:05
5.0 / 5
242
تگهای خبر: آموزش , انتشار , بیمه , خدمات
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۳
کادو

كادو دونی

فروش انواع کادو

kadodooni.ir - حقوق مادی و معنوی سایت كادو دونی محفوظ است